أصدرت هيئة الموارد البشرية بإمارة أبوظبي، دليل إجراءات وضوابط «العمل عن بعد» في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، خلال الظروف الطارئة في الدولة.

والذي يتضمن حزمة من الضوابط والمعايير الاسترشادية المقررة لتطبيق نظام العمل عن بعد. وأوضح الدليل أن عودة الموظف من إجازة في خارج الدولة، قبل تاريخ 19 من الشهر الجاري، تمنحه الحق في احتساب، فترة الحجر المنزلي كإجازة مدفوعة الأجر، على أن يستثنى من ذلك التاريخ الموظفون الذين سافروا لأسباب قاهرة كوفاة أحد الوالدين أو لمهمة رسمية طارئة.

ومنح الدليل الجهات الحكومية الحق في تقرير ساعات وأيام العمل عن بعد وفقاً لمصلحة العمل، والحق في تطبيق العمل عن بعد بشكل إجباري على أي موظف يندرج ضمن الفئات الست للموظفين المشمولين بالقرار، ضمن الأطر الزمنية المحددة من الجهات المختصة في الدولة، على أن تسري أحكام ونظام الموارد البشرية المعتمدة على الموظف الذي يعمل عن بعد.

ووفقاً للدليل، فإن الموظف الذي يعمل عن بعد، لا يستحق أي تعويض عن العمل عن بعد أو العمل الإضافي في حالة عمله، لساعات أطول من تلك المحددة، مشدداً على ضرورة التزامهم بأية اشتراطات أو ضوابط أخرى تحددها جهة العمل.

6 فئات يشملهم نظام العمل عن بعد وهم، فئة كبار الموظفين من الفئة العمرية فوق الـ 60 عاماً، والموظفات ممن يعلن أطفالاً من الصف التاسع فما دون، والموظفون الذين يعانون من الأمراض المزمنة (أمراض القلب، مرض السكري، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، الأمراض التي تسبب نقص المناعة) على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي، والموظفات الحوامل (على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي).

وأصحاب الهمم، والموظفون ممن يشغلون وظائف لا تستدعي طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل. وحول سبب صدور الدليل قالت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي في كلمتها الافتتاحية للدليل: «ﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ الأﻋﻤﺎل، وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ، وحرصاً من حكومة أبوظبي على سلامة موظفيها تم اعتماد تطبيق العمل عن بعد، ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ (ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم) أو داﺋﻢ (وﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻳﺎم) ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر الأوبئة والأمراض في اﻟﺪوﻟﺔ».

وطالب الدليل الجهة الحكومية بمراعاة 8 ضوابط ومعايير استرشادية عند تطبيق العمل عن بعد وهي، ضمان المحافظة على الكفاءة والإنتاجية، التنسيق مع ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أﻣﻦ وﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وتكييف متطلبات العمل عن بعد بما يتلاءم وطبيعة الأعمال والكوادر الوظيفية والفئات والحلات الصحية المعنية بالتطبيق، التأكد على أهمية عدم الإخلال بالواجبات والمسؤوليات المناطة بالجهة الحكومية.