المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)
تُعَد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) العصب الأساسي لأي اقتصاد، ومحرك للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية العادلة لجميع أفراد المجتمع، وبحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، "إحصاءات المنشآت في إمارة أبوظبي 2018"، فإن 98٪ من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المُسجلة في إمارة أبوظبي تمثل 35.5٪ من إجمالي عدد الوظائف وحوالي 25.6٪ من الناتج الإجمالي في الإمارة.
المحفزات الاقتصادية
انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد اعتمدت حزمة من الحوافز للنمو الاقتصادي في المشتريات الحكومية، وعليه أصدرت دائرة الإسناد الحكومي حزمة من الحوافز الاقتصادية في التعميم رقم (6) لسنة 2020 بشأن الحوافز الاقتصادية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتضمنت المحاور التالية:
- تخصيص 15٪ من المشتريات والعقود السنوية من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- إعفاء المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان المصرفي لكفالة العطاءات.
- إعفاء المنشآت الاقتصادية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان المصرفي لكفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 شهور بعد التسليم النهائي.
- دفع مستحقات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة.